* عبر مبلغ جاري الودائع والقروض في 31/12/2012.
يتوفر المقترض على آجل قانوني للتفكير مدته عشرة (10) أيام ابتداء من تلقي عرض القرض قصد قبوله. إن تحقيق البيع مشروط بمنح القرض. إن لم يتم الحصول على القرض، يلزم البائع أن يسدد له مجموع المبالغ المدفوعة. ما دامت العملية لم تبرم نهائيا، لا يمكن القيام بأي أداء على أي سبيل كان.
المعطيات الشخصية المستقدمة في هذه الاستمارة تتم معالجتها من طرف مصرف المغرب بصفته مسؤولة عن المعالجة. وعلامة* تشير إلى الطابع الإلزامي والذي بانعدامه سوف لن يمكن لنا معالجة طلبكم. الهدف النهائي من معالجة هذه المعطيات هو منحكم أمثلة تجسيدية أو موافقة مبدئية بناء على المعلومات التي أدليتم بها. كذلك أخرى سيمكن لهذه المعلومات أن تكون موضوع معالجات معلوماتية أو غيرها للأهداف التالية : التعرف على الزبون الفعلي أو المرتقب، منح القروض، دراسات إحصائية، تقييم وتدبير المخطر.
المعطيات الشخصية التي تهمكم محمية بالسر المهني الذي يخضع له مصرف المغرب. إلا أنه، واستجابة للالتزامات القانونية والتنظيمية، يمكن إلزام مصرف المغرب أن يخبر بهذه المعلومات السلطات القضائية والإدارية المؤهلة لذلك.
ترخصون صراحة لمصرف المغرب بأن يقاسم المعطيات التي تهمكم وتحيينها المحتمل، مع كل وحدة تابعة لمصرف المغرب، في حالة وضع الوسائل أو تجميع الشركات وللمتعاقدين من الداخل، وذلك استجابة لأعمال التعاقد من الداخل فقط. يمكنكم أن تتعرضوا لأسباب مشروعة، على أن تكون هذه المعطيات موضوع معالجة تبعا للكيفيات الموصوفة فيما يلي. يمكنكم أيضا أن تتعرضوا دون مصاريف على أن تكون مستعملة لأغراض التنقيب التجاري. يمكنكم أن تمارسوا بدون مصاريف حقوقكم في الولوج والتصحيح والتعرض ببعثكم برسالة إلى المصلحة المكلفة بالنمط المعلوماتي والحريات في وكالة مصرف المغرب الأقرب من سكناكم، في إطار مراقباتنا للجودة، فإن المحادثات الهاتفية مع مستشاري مصرف المغرب من شأنها أن تكون مسجلة.
إن كان مشروعكم يهم الأشغال فقط، سيخضع هذا المشروع للنظام القانوني للقروض للاستهلاك أو القروض العقارية حسب طبيعة الضمانة التي يستفيد منها البنك.
